مباحثات "الرئاسي" و" الحوار" تمهد لولادة حكومة ليبية جديدة  في غضون 48 ساعة

كشف مشاركون في إجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعقد في منتجع الصخيرات جنوب العاصمة المغربية عن جهود تبذل للتوصل إلى إتفاق على تشكيل على تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة في اليومين المقبلين. وقال هؤلاء إن التشاور يتواصل يشأنها مع لجنة الحوار التي تعد راعية الإتفاق قبل ان تعرض التشكيلة الحدومية على مجلس النواب في طبرق لمنحها الثقة.

وتوقعت أوساط دبلوماسية تتابع الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المصغرة ان يتم إستدعاء لجنة الحوار الموجودة حاليا في تونس إلى الصخيرات للتشاور معها قبل عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان  قبل العاشر من شهر شباط فبراير الجاري.و ترجح دوائر مختلفة ان يتَجه المجلس الرئاسي  الليبي المدعوم من قبل الأمم المتحدة والمؤلف  من 9 أعضاء هم الرئيس و خمسة نواب له و ثلاث وزراء دولة  نحو تشكيل حكومة يتراوح عدد أعضائها ما بين  12 و 17 وزيرًا على أن تراعي البعد المناطقي في تشكيلتها الجديدة.

وذكرت دوائر ليبية مطلعة أن البرلمان سيخصص جلسته بتاريخ 15 من الشهري الجاري، في طبرق لمنح الثقة للحكومة الجديدة، على أن تسبقها جلسة خاصة بتعديل الإعلان الدستوري بما يُمكِّن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامه في ظروف قانونية ودستورية سليمة .و جاءت التطورات الليبية بعد أسابيع قليلة على توقيع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دولياَ(طبرق) و و البرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس) إتفاقاَ يإشراف الأمم المتحدة في المغرب دعا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتوحد السلطات المتنازعة في البلد الذي تكوي ابنائه الحرب الأهليةمنذ سقوط نظام حكم العقيد معمر القذافي .

و بحظى الإتفاق بدعم دولي لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين خاصة بعد إقالة المؤتمر الوطني العام ابرلمان غير المعترف به دولياَ ثلاثة من أعضائه بسبب توقيعهم على إتفاق الصخيرات .ودعا البرلمان الأوروبي، الخميس، لتشكيل تحالف دولي من أجل مواجهة تنظيم "داعش" المتطرف في ليبيا قبل أن يطال جيرانها، وقرر تعزيز خلية الارتباط والتخطيط الخاصة في ليبيا. وأعلن وزير الخارجية الهولندي، بيرت كوندرس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، خلال جلسة نقاش حول الأزمة الليبية، أن هذه الخلية ستدعم الحكومة الليبية الجديدة في مجال خطط العمل.

وشدد البرلمان الأوروبي، في قراره، على وجوب أن تركز دول الاتحاد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بعد حصولها على ثقة البرلمان، بهدف مساعدتها على إعادة مؤسسات الدولة "والعمل مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والأطراف الإقليمية من أجل المساعدة على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتشكيل جيش وطني يكون قادرًا على مراقبة التراب الليبي. بأكمله.ومياهه الإقليمية وتأمين حدوده".وأكد أن "نجاح العملية البحرية الأوروبية في تفكيك مواجهة شبكات تهريب المهاجرين يرتبط مباشرة بمسار الحوار السياسي في ليبيا وبالحاجة إلى استعادة الاستقرار في البلاد". وطلب النواب الأوروبيون من حكومة الوحدة الوطنية "السماح للأسطول الأوروبي بالقيام بالعمليات الضرورية في المياه الإقليمية الليبية" حتى يتمكن من مواجهة التهديدات التي تمثل نشاطات شبكات تهريب البشر . والمجموعات المسلحة.وأوضح كوندرس أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "وافقت على تعزيز جهود التخطيط من أجل توسيع مهمات التدريب ومراقبة الحدود وإطلاقها في غضون أسابيع ودعم الأجهزة الأمنية، بما فيها آليات مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود